Web Analytics Made Easy - Statcounter

یک کارشناس بازارهای پولی و مالی با اشاره به انتظار فعالان بازار سرمایه برای تحلیل ریز بودجه ۱۴۰۲ گفت: اگر لایحه بودجه موجب افزایش هزینه تمام شده نمادها شود، این موضوع در کنار آثار ناشی از افزایش سود بانکی و عدم اصلاح عرضه اوراق گام موجب خواهد شد تا ریزش ادامه‌ دار شود.

مصطفی صفاری کارشناس بازارهای پولی و مالی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ درباره آخرین وضعیت و نحوه رشد بازار سرمایه اظهار کرد: این روزها روند بازار طلا و دلار صعودی اســت و بازدهی بازارهای رقیب نسبت به بورس در بالاترین حالت خود به سر می‌برد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تورم همواره به روند رشد بازار سرمایه کمک می‌کند؛ اما اگر هزینه شرکت‌ها نیز دراین‌بین افزایش پیدا کند، تأثیر این تورم بر بازار ســرمایه به‌جای افزایش قیمت مخرب خواهد بود.

سیگنال‌های منفی و مثبت در بورس یکدیگر را خنثی می‌کنند

وی ادامه داد: متأسفانه امروز در کشور ما رکود و بی‌اعتمادی به بازار سرمایه عمیق‌تر از قبل شده است و بیش از دو سال است که بازار سرمایه در رکود به سر می‌برد و به همین دلیل نتوانسته از شرایط تورمی، استفاده ببرد.

بیشتر بخوانید:
الزامات تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲/ منابع بودجه باید واقعی و قابل تحقق باشند

وی توضیح داد: البته باید گفت اتفاقات هفته‌های اخیر نیز بر روند بورس تأثیرگذار بود و درحالی‌که عرضه خودروهای پرتیراژ در بورس کالا می‌توانست شوک مثبتی برای بازار ایجاد کند، اما استعفای ناگهانی رئیس سازمان بورس تا حدی این موازنه مثبت را به هم زد.

این کارشناس اقتصادی افزود: عشــقی که پس از اســتعفای پرسروصدای خود مجدداً به ســازمان بورس برگشت، در نشســت خبری ۸ آبان درباره اوراق گام که یکی از دغدغه‌های مهم اهالی بازار سرمایه بود، گفت: سازمان در حال بررســی روند انتشار اوراق گام است و احتمالاً اصلاح سیاستی در این مورد در دستور کار نیست و احتمالاً همان روند ۱۳۹۸ در ارائه این اوراق ادامه خواهد یافت.

صفاری در خصوص صحبت رئیس ســازمان بورس و تأثیر نرخ اوراق گام بر بازار ســرمایه تصریح کرد: متأسفانه نرخ بهره با سهام، رابطه عکس دارد و در سراســر جهان این موضوع به‌عنوان ادبیات اول اقتصادی مطرح است. وقتی بانک‌ها فروش اوراق را از طریق عملیات بــازار باز دنبال می‌کنند هدفشان کنترل نرخ بهره است، اما در زمینه اوراق گام شاهد بودیم که بانک‌ها این اوراق را منتشر کردند و بانک مرکزی هیچ دخالتی در این موضــوع نکرد و در حال حاضر اوراق گام که نــرخ ۳۰ درصدی دارد، تبدیل به رقیب بازار سرمایه شده است.

اگر لایحه بودجه موجب افزایش هزینه تمام شده نمادها شود، ریزش ادامه‌دار خواهد شد


وی گفت: این اتفاق منجر به سقوط آزاد سهام در بازار خواهد شد و اگر عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی کنترل نشود، باعث سقوط مجدد بازار سرمایه خواهد شد و  سریعاً باید این موضوع اصلاح شــود.

این تحلیلگر بازار سرمایه، معتقد است: اختــلاف دلار آزاد و نیمایی نیز از دیگــر دغدغه‌های فعالان بورس اســت که در قیمت تمام شده برخی از نمادها مؤثر است که ممکن است این موضوع نیز ریزش را ادامه‌دار کند.

وی در پاسخ به پیش‌بینی بازار در هفته‌ جاری گفت: کارشناسان منتظر هستند تا بودجه ۱۴۰۲ عرضه ‌شود تا بتوانند تعیین کند که جهت بازار ممکن است مثبت باشد یا منفی. اگر در بودجه امسال نیز مانند پارسال شاهد افزایش هزینه‌های شرکت‌ها باشیم، احتمال دارد دوباره خطر اقتصاد و به‌خصوص بازار سرمایه را تهدید کند.
 

منبع: دانا

کلیدواژه: بازار سرمایه بودجه ۱۴۰۲ اوراق گام خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۲۲۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون جدید مالیات؛ زمینه ساز کتمان معاملات

تین نیوز

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که طرح مالیات بر عایدی سرمایه که با هدف مقابله با سوداگری نه تنها مانع از سوداگری نمی شود؛ بلکه زمینه کتمان معاملات را فراهم می کنند؛ به نحوی که این طرح، بیشتر برخورد با معلول به جای علت است.

به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصادآنلاین، نمایندگان مجلس در جلسه علنی چهارم اردیبهشت ماه امسال، در جریان بررسی ایرادت شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ماده ۱۲ این طرح را اصلاح کردند.

نمایندگان در جلسه علنی این روز، انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه دانستند. در بخشی از اصلاحات انجام شده این طرح، آمده است: «عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق های کالایی، صندوق های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی باشد.»

به نظر می رسد هدف قانون گذار از اعمال سیاست های تنبیهی مالیاتی برای سرمایه مردم، هدایت آنها به سمت خرید اوراق بهادار باشد. اما چرا مردم کمتر تمایل دارند که پول خود را به چنین اسنادی تبدیل کنند تا از دارایی هایشان در بخش های مولد کشور استفاده شود؟ چه نیازی به اعمال سیاست های سختگیرانه و تنبیهی وجود دارد؟ آیا اساسا دریافت مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به شرایط تورمی کشور اقدام درستی است و آیا تدوین چنین قانونی سوداگری را کاهش می دهد؟

خرید طلا و ارز برای مقابله با تورم

هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در این رابطه به اقتصاد آنلاین می گوید: واقعیت مطلب این است که در این گونه قوانین به جای برخورد با علت، با معلول برخورد می شود. سئوال اساسی این است که چرا مردم به سراغ خرید طلا یا ارز می روند آیا غیر از این است که طلا و ارز؛ پناهگاه پول محسوب می شود، از این منظر که ارزش پول کم نشود.

حق شناس ادامه می دهد: مردم برای نگه داشت طلا و ارز، دچار مشکل هستند. آنها طلا و ارز می خرند وبعد آن را در صندوق امانات بانک می گذارند. در یکی دو سال گذشته وقتی یکی از صندوق های امانات دزدیده شد، ارزش طلا و دلار آن معادل یک ماه یارانه کشور در همان مقطع زمانی بود.

وی بیان می کند: به عبارت ساده تر مردم پولشان را تبدیل به دلار و طلا می کنند، برای اینکه در تورم ها آسیب نبینند، لذا مردم به دنبال پناهگاه هستند.

حق شناس درباره دلایل جستجوی پناهگاه توسط مردم توضیح می دهد: اقتصاد ایران یک اقتصاد تورمی است. در چنین شرایطی مردم به دنبال حداکثر سود هستند. اگر تورم ما زیر پنج درصد بود، مردم انگیزه ای برای خرید طلا و دلار نداشتند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: به جای اینکه قانون گذار کسانی که طلا و دلار می خرند را با مالیات تنبیه کند، باید به دنبال این باشند که سیاست هایی را اتخاذ کنند که تورم کم شود.

وی درباره عدم تمایل مردم به خرید اوراق بهادار می گوید: مردم وقتی می بینند قیمت دلار بیش از 30 درصد رشد کرده است و این نرخ بیش از نرخ سود بانکی و اوراق بهادار است، چون آنها به دنبال حداکثر بازدهی هستند، به سمت خرید طلا و دلار می روند. اگر نرخ اسناد خزانه 50 تا 60 درصد شود، قطعا بخشی از پول ها از سمت دلار و طلا به سمت اسناد خزانه می رود.

حق شناس توضیح می دهد: در دو تا سه سال گذشته نرخ سود اوراق کمتر از نرخ بازدهی سکه و دلار بوده است. بنابراین اگر دولت نرخ اوراق را اصلاح کند، مردم خود به خود به سمت خرید این اوراق می روند اما در حال حاضر به جای اینکه با معلول برخورد کنند، با علت برخورد می شود.

مالیات ورود و خروج به بازار را کاهش می دهد

آلبرت بغزیان استاد دانشگاه تهران درباره طرح مجلس برای اخذ مالیات از ملک، طلا و ارز افراد غیر تجاری بیان می کند: نمی دانم چه استدلالی پشت این طرح است و منتظریم که نظرات طراحان را بشنویم. در این طرح بحث مالیات بر عایدی سرمایه مطرح است اما اینکه چگونه حساب شود و تورمی که به یک مجموعه کالایی خورده است را آیا باید مردم بپردازند یا نه، مشخص نیست.

وی تاکید می کند: مالیات قیمت ها را بالا می برد. ضمن آنکه می تواند تعدد یا رقم موجود در بازار را کاهش دهد، یعنی تعداد ورود و خروج به بازار را کاهش می دهد. ولی مسلما نارضایتی هایی درباره نحوه محاسبه و مشمولیت چه عددی در مالیات، ایجاد خواهد شد.

بغزیان می گوید: این نوعی مالیات از تورم است. می گویند که تاثیر تورم را هم حساب می کنند، اما حتی اگر این گونه باشد، اینکه در عمل چه اتفاقی رخ می دهد، مهم است. محاسبات می تواند خیلی سلیقه ای باشد و باعث نارضایتی اقشار مختلف شود و اجحاف ایجاد کند.

وی درباره تبعات اجرای چنین قانونی توضیح می دهد: شاید روی آوردن به کتمان اطلاعات معاملاتی یکی از تبعات چنین طرحی باشد. یا معاملات با پول ملی انجام نشود. باید دید خود طرح به چه صورت است.

این استاد دانشگاه تهران بیان می کند: اگر سیاست های بازدارنده وجود نداشته باشد، حالت سوداگری متوقف نمی شود اما باید عدالت مالیاتی برقرار شود. باید بدانیم از چه مبلغی از کدام سمت مالیات گرفته می شود. احتمالا رویه درست اعمال نخواهد شد زیرا نه تجربه ای در این رابطه داشته ایم و نه حالت سیستمی با اطلاعات کامل در کشور وجود دارد.

وی ادامه می دهد: بنابراین در چنین شرایطی تصمیم گیری وابسته به نظر کارشناس مالیاتی می شود و در این بین، فرد می تواند میان افراد مختلف تفاوت هایی قائل شوند.

بغزیان در ارتباط با وجود تجربه مشابه در دنیا می گوید: در دنیا به خاطر اینکه تورم مثل ایران ندارند و افزایش قیمت ها ناشی از رشد تورم نیست، حالت سوداگری در آنجا یک حدی دارد و افراد نمی توانند از یک میزانی بیشتر سود ببرند.

وی اضافه می کند: معمولا کالاهای دست اول معامله می شود و معاملات حاصل دست به دست شدن نیست. تجربه پرداخت مالیات بر عادی سرمایه و بازدهی در کشورهای دیگر وجود دارد ولی مسلما باید مهار قیمت ها رخ بدهد که بتواند این سیاست عملکرد خوبی داشته باشد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

دیگر خبرها

  • پیش‌بینی بورس فردا ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
  • ثبات نسبی در بازار سرمایه | افزایش ۶۵۲ واحدی شاخص کل
  • ثبات نسبی در بازار سرمایه
  • رشد اندک بورس؛ ارزش بازار به ۷۹ همت رسید
  • تحلیل هفتگی بازار سرمایه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
  • پیش‌بینی بورس در هفته دوم اردیبشهت ۱۴۰۳/ یکه‌تازی فولادی و پتروشیمی‌ها در این هفته
  • روند حرکتی شاخص‌های بازار سرمایه چگونه خواهد بود؟ +عکس
  • پیش بینی رئیس اتاق ایران و عراق از قیمت دلار
  • قانون جدید مالیات؛ زمینه ساز کتمان معاملات
  • بررسی عملکرد نماگر‌های بازار سرمایه در هفته‌ای که گذشت